بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية.. إجراءات أمنية مشددة على أعضاء لجنة الخمسين بمجلس الشورى

بعد العملية الإرهابية الفاشلة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية، بدأ أمن مجلس الشورى فى تشديد إجراءاته الأمنية خاصة أن موقع المجلس يقع بالقرب من محيط الوزارة.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن أمن الشورى بدأ فى وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مداخل ومخارج المجلس، بالإضافة إلى فرض حالة من التشديد الأمنى على كل من يدخل المجلس على أن تكون وسيلة الدخول الوحيدة فى تلك الفترة هو وجود تصريح معه، وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه على مدار الأيام القادمة فى ظل استضافة المجلس للجنة الخمسين لتعديل الدستور.. التى يستكمل أعضاؤها السبت استخراج كارنيه عضوية اللجنة فيما تبدأ يوم الأحد الجلسة الإجرائية للجنة.

وأوضحت مصادر أن الحادث الإرهابى لموكب وزير الداخلية قد تسبب فى تراجع بعض أعضاء لجنة الخمسين عن الحضور إلى المجلس لاستخراج كارنيه العضوية.. فيما استمر توافد عدد من الأعضاء لاستخراج الكارنيه.

وقال محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر وعضو لجنة الخمسين، إنه لا يؤيد وضع النظام الانتخابى ضمن مواد الدستور، وطالب بأن يتم وضعه فى القانون، باعتبار أن القوانين متغيرة وتلبى احتياجات مختلفة، بعكس الدستور، الذى هو ثابت، وأيد إلغاء مجلس الشورى، لأنه على حد قوله بصورته القديمة لم يكن مفيدا والتمثيل النيابى الحقيقى لمجلس الشعب".

وأكد المخرج خالد يوسف عضو اللجنة أنه ضد أى مصالحة مع من أطلقوا الرصاص فى الشارع ولون الدماء على الحوائط، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة من يحرض على العنف والمتسبب فى القتل قبل أى مصالحة.

وتابع قائلا أنا رجل ناصرى ورغم ذلك أنا ضد نسبة العمال والفلاحين لأنها تستخدم كشعار فقط دون مدلول حقيقى ولا تمكن العمال والفلاحين من الحصول على حقوقهم.

وأضاف يوسف أن بقاء الشورى مرهون بتحديد اختصاصاته، وألا يتم تلفيق دور له كما كان فى الماضى وعن مواد الهوية، فى الدستور قال إن هناك توافقا مجتمعيا حول المادة الثانية وتابع قائلا (أتصور أن المادة الثانية كافية ومحددة للهوية أما المادة 219 فتكرس للدولة الدينية ولذلك أنا ارفضها).

وأكد انه لابد أن يكون عنوان الدستور هو أهداف الثورة التى خرجت من أجلها الملايين وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وتساءل ما المانع أن يكون هناك دستور جديد يقوم على هذا الأساس، وأن يتم تحويل شعارات الثورة إلى نصوص ملزمة فى الدستور فلا أتصور أن لا تكون هناك نصوص واضحة عن العدالة الانتقالية.

وأشار خالد يوسف إلى أن هذا الدستور إذا لم يعبر عن أهداف الثورة سيسقط مثل غيره، لأن الدساتير الحقيقة لا تكتبها الأحزاب، كما حصل سابقا، بل تبنى على التوافق المجتمعى.

وحول موقف حزب النور من تشكيل التأسيسية قال يوسف لا نريد تيارا يسيطر على كتابة الدستور، مشيرا إلى أن تيار الإسلام السياسى تيار حزبى يمثل مثل باقى التيارات، ولا يجب أن تكون له الغلبة وانسحاب حزب النور لا يمثل مشكلة.

وأشار إلى أنه مع النظام المختلط، لافتا إلى أن القرار الأخير يجب أن يأتى بعد مشاورات على طبيعة النظام السياسى.

فيما أبدى خالد يوسف تأييده لمقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة الداعى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحا أن هذا الأمر سيجعل المجتمع الدولى يخفف من ضغطه على مصر ويقلل من خطاب أن هناك انقلابا.. وعن رئاسة اللجنة أكد أن هناك توافقا بين الأعضاء حول اختيار سامح عاشور.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو اللجنة إن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر كما هى ولم يتم سحبها، وأنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى، وأن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك والقطرين يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.

وتابع الوكيل أن القرار كان بتجميد العلاقات مع الحكومة التركية فقط وليس مع تنظيمات الأعمال بعد التطاول على شيخ الأزهر، وليس بسبب موقف الحكومة التركية من 30 يونيو، قائلاً "السياسة تتغير بين ليلة وضحاها، ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبنائها مرة أخرى".

وأضاف الوكيل، موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها.

ويرى الوكيل، أن الاقتراض الداخلى الذى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزيد من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا "لابد من التوجه لسياسات مالية توسعية والاستفادة من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة".

وقال الوكيل، إن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة مهذب، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذى التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد.

وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى بالدستور، قال الوكيل أنه مع حد أدنى للأجور ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر، ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها - عمل كود لها - وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة ويكون مرتبطا بساعات العمل والإنتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وإنما الساعة بكام".