أكد الرئيس اليونانى كارلوس باباليوس، أنه تم اكتشاف حقول من النفط الخام والغاز الطبيعى على الحدود المصرية القبرصية اليونانية منذ فترة، ولكن إسرائيل تسعى للاستيلاء عليها.
وقال كارلوس، فى حديثه للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء"، أن تلك الحقول مهمة لمصر، وإنه جاء إلى مصر من أجل وضع حد لعدم استيلاء إسرائيل عليها.
وقال كارلوس إن حقول النفط تقع فى الحدود الإقليمية المصرية، وإنه على الدولة المصرية أن تهتم بها لأنها مفيدة لها.

صرح أحمد سبيع، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، بأن الدكتور عصام العريان القيادي بالحزب، أراد رفع الحرج عن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والدكتور سعد الكتاتني، رئيس "الحرية والعدالة" بتقديم استقالته من جميع مناصبه.
وقال سبيع في تصريح لـ"بوابة الأهرام": إن الدكتور عصام العريان قدم استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، حتي لا ترتبط أخبار التحقيقات مع العريان بمؤسسة الرئاسة أو يخرج من يقول: "مستشار الرئيس يتم التحقيق معه أمام النائب العام".
ومن المقرر، أن يُعرض الدكتور عصام العريان، أمام النائب العام بعد ظهر الغد الأحد، للتحقيق في البلاغ المقدم ضده من الإعلامية جيهان منصور، وتتهمه بالسب والقذف.
وتابع سبيع، أن العريان، قدم أيضا استقالته من منصبه كنائب لرئيس حزب الحرية والعدالة، وقد قبلها الدكتور الكتاتني، رئيس الحزب، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أن يختار رئيس الحزب عقب توليه المنصب أربعة نواب جدد.
كان الدكتور عصام العريان، قد أعلن منذ قليل من خلال حسابه الشخصي على تويتر، أنه طالب من الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن يعفيه من الهيئة الاستشارية، وفى الوقت نفسه طالب حزب الحرية والعدالة بانتخاب نائب وأمين عام جديدين لإكمال مسيرة الحزب.
وجاءت في تدوينة العريان: "طلبت اليوم أن يتخذ الرئيس قرارا بإعفائى من الهئية اﻻستشارية ومن الحزب أن ينتخب نائبا وأمينا عاما جديدين إكماﻻ لمسيرتنا.إن معى ربى سيهدين".

ليس مفهوما، وأكاد أقول ليس بريئا، ذلك اللغط المثار حول غضب الجيش في مصر، إذ منذ نشرت إحدى الصحف خبرا مكذوبا عن منع السفر والتحقيق مع بعض القيادات السابقة (المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء بدين)، صرنا نقرأ أخبارا وتحليلات عن إهانة الجيش وغضبه، وكتابات أخرى حذرتنا من تداعيات ذلك الغضب، التي تكاد تلوح باحتمالات حدوث انقلاب عسكري في البلاد.
تعلمنا في المهنة أن المرء حين يتلقى المعلومة ينبغي أن يتحقق من صحتها أولا وأن يتعرف على أطرافها بعد ذلك. لذلك فإن السؤال الأول الذي يخطر على البال هو: هل هناك غضب فعلا أم لا؟ الأمر الذي يستدعي عددا آخر من الأسئلة من قبيل: ما هي تجليات الغضب؟ ومن يكون الغاضب؟ وذلك الغضب موجه ضد من؟ هل هو ضد الرئيس أم ضد رفاق السلاح من القيادات العسكرية الجديدة، أم ضد وسائل الإعلام التي دأبت على نشر الأخبار الملتبسة والمكذوبة؟
حين حاولت تحري الأمر من خلال طرح تلك الأسئلة على من أعرف من ذوي الصلة تلقيت الردود التالية:
 إن الحاصل الآن يتعذر وصفه بأنه غضب في الجيش، وإنما هو شعور بالاستياء وعدم الارتياح إزاء تناول الأبواق الإعلامية للموضوع. خصوصا في الشق المتعلق بالبلاغات التي يقدمها البعض ضد قيادات المجلس العسكري السابق، التي يتعلق بعضها بالمسؤولية عن قتل بعض المتظاهرين ويتعلق البعض الآخر ببلاغات والتي تنسب إلى بعض القادة تصرفات تدخل في عداد الكسب غير المشروع. وهذه البلاغات لا تعني الإدانة أو ثبوت التهمة، ولكنها تعد مجرد ادعاءات تخضع للفحص إذا ثبتت جديتها، وقد تؤدي إلى تبرئة المدعى عليه وحفظ القضية، وقد تنتهي بإحالة الأمر إلى النيابة العامة والقضاء.
إن قيادة القوات المسلحة ساءها تحويل الإدعاءات إلى الأخبار من ناحية، واختلاق الأخبار المتعلقة بقيادات المجلس العسكري السابق من جهة ثانية. وقد نقلت ذلك الاستياء إلى رئاسة الجمهورية. وفي حالة الخبر المكذوب الخاص بمنع القادة الثلاثة من السفر والتحقيق معهم، فإن الرئاسة أحالت الأمر إلى مجلس الشورى الذي يفترض أنه المالك القانوني للصحف القومية باعتبار أن الخبر نشرته صحيفة الجمهورية، التي هي واحدة من تلك الصحف.
(ملحوظة: بالغ رئيس مجلس الشورى دون مبرر في الإجراء الذي اتخذه لتدارك الموقف، حين قرر إيقاف رئيس تحرير الجريدة وإحالته إلى التحقيق، علما بأن الأمر كان يمكن علاجه بصدور تصريح رسمي يكذب الخبر، وبإحالة الموضوع إلى نقابة الصحفيين لتبحث الموضوع إذا استلزم الأمر ذلك).
 ليس صحيحا أن الجيش طرف في الموضوع. إذ من حسن الحظ أنه يقف خارج السياسة ويتصرف كمؤسسة محترفة مهمتها حماية حدود البلاد وأمنها. ولكن الاتصالات التي تمت معبرة عن الاستياء صدرت عن قيادة الجيش الراهنة الحريصة على سمعة القوات المسلحة وقياداتها، خصوصا أولئك الذين أدوا خدمات جليلة للبلد، وكان المجلس العسكري ضمن هؤلاء. بأدائه الذي أمن فيه الثورة ووفى بما وعد به بخصوص المرحلة الانتقالية.
 هذا الحرص عبر عنه الرئيس محمد مرسي طوال الوقت، حين أصدر قراره بإقالة قادة المجلس العسكري ثم كرمهم واحتفظ بهم كمستشارين. وقد دأب على إعلان تقديره لدور القوات المسلحة في مختلف المناسبات الخاصة بالجيش والتي يحرص على حضورها. وأغلب الظن أن تشديد الرئيس على ضرورة الحفاظ على كرامة وسمعة القادة العسكريين هو الذي دفع رئيس مجلس الشورى إلى المبالغة في محاسبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فظلمه الرجل لكي يعدل مع قادة المجلس العسكري(!).
 صحيح أن المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء بدين لم يكونوا سعداء بإقالتهم، وليس مستبعدا أن يكون الحديث عن الغضب محصورا في دائرتهم الضيقة، وفي كل الأحوال فإن تعميم مشاعرهم تلك على الجيش كله لا يخلو من تعسف وافتعال. علما بأن أولئك القادة كان ينبغي لهم أن يخرجوا من صدارة المشهد بعد تسلم الرئيس المنتخب لمنصبه. ثم إنهم أخرجوا بطريقة مهذبة وكريمة، ولم تكن مهينة بأي حال كما ادعى البعض، ناهيك عن أنه لم يكن هناك سبيل آخر لإخراجهم إلا بالصورة التي تمت، إلا إذا كان المطلوب الإبقاء عليهم طول الوقت. في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن القيادات التي حلت محلهم تحظى بتقدير كبير داخل القوات المسلحة، باعتبارهم من أكفأ الضباط وأكثرهم خبرة على الصعيد المهني واستقامة على الصعيد الأخلاقي.
إذا كان الأمر كذلك فمن حقنا أن نسأل: لمصلحة من الترويج لمقولة غضب الجيش، وشيوع الغليان في داخله. وما الهدف من وراء تخويفنا بما يمكن أن يفعله الجيش إذا غضب؟ ثم ــ هل نبالغ إذا تشككنا في براءة ومقاصد استمرار بث مثل تلك الشائعات؟
إننا إذا وسعنا الدائرة وتطلعنا إلى المشهد من علٍ فسنجد أن ثمة إلحاحا على تفريغ مصر من المؤسسات التي تم انتخابها بعد الثورة (بعد حل مجلس الشعب هناك مسعى يلح على حل مجلس الشورى وإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور)، ثم هناك لغط يثار حول دور الجيش وموقفه، وهناك رموز تتحرك في الداخل والخارج لهدم كل ما تم بناؤه إلى الآن، الأمر الذي يستدعى سؤالا كبيرا هو: إذا لم يصب ذلك في صالح الثورة المضادة فأي مصلحة يتحراها إذن؟

كشف موقع “أنفيستوبيديا "INVESTOPEDIA"- المختص بشئون المال- أن 8 رؤساء تربعوا على قائمة الديكتاتوريين الأغنى في العالم، وكان بينهم خمسة رؤساء عرب قائمين أو مخلوعين أو راحلين، وأولهم معمر القذافي, والثاني بشار الأسد, والثالث حسني مبارك, والرابع علي عبد الله صالح, والخامس زين العابدين بن علي.
وبلغت ثروة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على مدى فترة حكمه التي استمرت 42 عاما 75 إلى 80 مليار دولار, وكانت الولايات المتحدة قد جمدت 30 مليارا من استثمارات أسرة القذافي, بينما جمدت كندا حوالي 2.4 مليار دولار, والنمسا 1.7 مليار دولار, وبريطانيا  مليار دولار.
وتبلغ ثروة الرئيس السوري بشار الأسد مليارا ونصف المليار، ولكن مع إضافة الأصول الثابتة, وثروة عائلة الأسد خلال فترة حكمها, فإنها تصل إلى 122 مليار دولار، رقمٌ يزيد عن نصف مجموع ميزانيات الدولة السورية منذ العام 1970 إلى العام الجارى، ويقال إن ثروته تأتي من الطاقة والأراضي والتراخيص.
في حين حقق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ثروة بلغت 70 مليار دولار على مدى حكمه الذي استمر 30 عاما, وانتهى بإعلان تنحيه.
بينما حقق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح 32 مليار دولار على مدى 30 عاما من الحكم الذي تخلى عنه بشروطه، أما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي فبلغت ثروته حوالي 7 مليارات دولار.
فيما بلغت ثروة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي من 5–10 مليارات دولار, جمعها من سرقة مخزون الماس في بلاده، أما رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما الذى استغل ثروات بلاده النفطية, فان ثروته تجاوزت المليار دولار, في حين أن مواطنيه يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا.

مرسى يرفض طلب العريان بإعفائه من منصب مستشار الرئيس، وحسين إبراهيم: إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطه فى أحداث التحرير، ومرسى يكلف "محسوب" بسرعة الانتهاء من قانون تكليف "البيطريين"، كان أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين.
أكد حاتم صالح، وزير الصناعة، أن الرئيس حريص ألا تختزل الدولة فى شخصه، مشيرًا إلى أن الرئاسة والحكومة حريصان على ترسيخ فكرة أن الوزراء موظفون مكلفون بمدة ستنتهى، وقال صالح فى حواره لـ"اليوم السابع"، إن ارتعاش أيادى المسئولين فى طرح الأراضى بعد الثورة سبب جمود الاقتصاد، وأن نقص الطاقة يسبب مشاكل فى مجال الاقتصاد، وأن لجوء الدولة للاستيراد بعد توقف الشركاء الأجانب عن التنقيب كان بسبب ديون هيئة البترول.

كشف الدكتور عصام العريان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم عقب انتهاء انتخابات رئاسة الحرية والعدالة باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الحزب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للحزب، تنص على أن يختار رئيسه أربعة نواب جدد عقب توليه المنصب.
 

قال الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، إن كلمة "مبادئ" يجب أن يتم حذفها بالكامل من المادة الثانية من الدستور، أو وضع مادة لتفسير لها بدلاً من التفسير التى وضعته المحكمة الدستورية، والذى يعد تفسيراً معيباً، على حد تعبيره.
وانتقد "حماد"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، موقف الأزهر الشريف وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لعدم مطالبتهما بحذف كلمة مبادئ، قائلا، "موقف حزب الحرية والعدالة والأزهر سلبى نحو تطبيق الشريعة الإسلامية".
وأضاف مفتى الجماعة الإسلامية، أن التيارات الليبرالية تضغط علينا حتى ننخلع من هويتنا الإسلامية، وتابع قائلا، "يجب على حزب الحرية والعدالة أن لا يستجيب لهذه الضغوط ويعود إلى أصوله الإسلامية التى وضعها حسن البنا والتى تقوم على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية.

وافقت محكمة جنايات القاهرة، بالكشف عن سرية حسابات إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسن حمدى، رئيس مجلس الأهرام للإعلان السابق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة الجمهورية الأسبق.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قرر الكشف عن سرية الحسابات بعد أن أسفرت التحقيقات عن قيامهم بالتربح من الوظيفة وتكوين ثروات بطرق غير مشروعة.

بدأ المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق مع الإعلامية منى الشاذلى فى اتهامها بإهانة القضاة، وحضرت منى إلى مقر التحقيق بدار القضاء العالى ولا تزال تمثل أمام المستشار حماد حتى الآن.
ويتم التحقيق مع الشاذلى باعتبارها مقدمة برنامج العاشرة مساء سابقا فى عدد من الحلقات التى قامت بتقديمها.
يذكر أنه تم أيضا التحقيق فى القضية مع كل من الإعلامية هالة سرحان وطاقم إعدادها والإعلامية ريهام السهلى والإعلامى بشير حسن، والإعلامية ريم ماجد، والإعلامية لميس الحديدى والإعلامى وائل الإبراشى، وتم إخلاء سبيلهم فى البلاغات المقدمة من 1164 قاضيا باتهام عدد من وسائل الإعلام والصحف بالسماح لضيوفهم بالتحدث بشكل غير لائق عن القضاة.