في أول تجربة ديمقراطية حقيقية, بعد ثورة52 يناير, يحسم الشعب اليوم مصير التعديلات الدستورية المقترحة.ففي الثامنة صباحا تبدأ54 ألف لجنة اقتراع فرعية في استقبال نحو45 مليون ناخب علي مستوي الجمهورية, للإدلاء بأصواتهم بإشراف نحو71 ألف قاض. 
وقد شهدت الساعات القليلة السابقة علي الاستفتاء أكبر عملية حشد للقوي السياسية المختلفة وأنصارها في مظاهرات عديدة بالقاهرة والمحافظات أمس, تباينت فيها المواقف بين تأييد التعديلات ورفضها.
ففي ميدان التحرير ردد آلاف المتظاهرين شعارات: الشعب يريد دستورا جديدا, ولا للترقيع. وتحدث إلي المتظاهرين كل من جورج إسحاق, وجمال زهران, وأبو العز الحريري, والمستشار زكريا عبدالعزيز, حيث حذروا من أن بعض القوي السياسية تسعي لفرض رأيها علي الجماعة الوطنية.
وأشار إسحاق إلي أن جماعة الإخوان تعقد مؤتمرات لتأييد التعديلات, بينما أكد زهران أن الثورة تستهدف إسقاط الرئيس والبرلمان والدستور والمحافظين وأمن الدولة, ولا يمكن الالتفاف علي تلك الأهداف. وفي المقابل شهد ميدان مصطفي محمود بالمهندسين مظاهرة, أعلن خلالها الآلاف تأييدهم للتعديلات, ووصفوها بأنها تضمن حياة دستورية سليمة, وتحقق الاستقرار.
كما شهدت الإسكندرية مسيرات ومظاهرات للقوي السياسية المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية.
ففي المناطق الشعبية والعشوائية والنائية توحدت الآراء علي تأييد التعديلات التي زادت من دعمها المنشورات ومكبرات الصوت, وذلك في مواجهة الشباب الرافضين للتعديلات, والمطالبين بدستور جديد يلبي مطالب ثورة25يناير, ويضع مصر في صفوف الدول الديمقراطية, ويضمن إلغاء قانون الطوارئ.
ولم تشهد تلك المظاهرات أي احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين.
وسيتم التصويت, في استفتاء اليوم, ببطاقة الرقم القومي, لكل من بلغ18 عاما في الأول من مارس الحالي, وذلك وفقا لمحل إقامته الثابت بالبطاقة, أو أي مكان يوجد به المواطن يوم الاستفتاء, وسوف تستمر عملية التصويت حتي السابعة مساء, لتبدأ بعدها عملية الفرز في اللجان الفرعية نفسها.
وتقرر السماح لممثلي المنظمات الحقوقية, ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة جميع مراحل الاستفتاء, حتي إعلان النتائج.
ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو50 ألف شاب, يمثلون المنظمات, والأحزاب, والحركات الشعبية.
وأوضح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء, أنه تم تأمين جميع مقار الاستفتاء بالتعاون بين الشرطة والجيش.
وحذر من أن أي أعمال شغب تؤدي إلي إعاقة سير عمل اللجان, أو تهديد أعضائها, أو إهانتهم, تعد من أعمال البلطجة التي تصل عقوبتها إلي الإعدام.
وأشار إلي أن فرز الأصوات سيتم بمعرفة القضاة في مقار اللجان الفرعية, حيث يتم إرسال النتيجة إلي رئيس اللجنة العامة, لتجميع النتائج الفرعية وإرسالها إلي اللجنة القضائية بالمحافظة.
وأكد أنه لن تكون هناك كشوف مسبقة بأسماء المواطنين, وإنما سيكون بحوزة كل قاض ـ رئيس لجنة ـ كشفان, الأول خاص بالمواطن الذي يدلي برأيه من المقيمين بدائرة القسم ومقر اللجنة, والثاني لمن يقيم بدائرة أو محافظة خارج نطاق دائرة القسم واللجنة. مع أول اختبار لإرادة الشعب المصري وممارسة الديمقراطية الحقيقية, يتوجه صباح اليوم الملايين الي مقار لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, حيث تستقبل اللجان نحو45 مليون مواطن ممن لهم حق التصويت ببطاقة الرقم القومي للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع علي تعديل9 مواد من الدستور وإلغاء مادة أخري.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء ويشارك16ألف عضو من الهيئات القضائية في الاشراف علي الاقتراع داخل54 ألف لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية, كما تؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان.
وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء, الاشراف القضائي الكامل علي عمليات التصويت من خلال وجود قاض علي كل صندوق, وسيتم الفرز بمعرفة القضاة داخل مقار اللجان الفرعية, وبعد الانتهاء من عمليات الفرز سيتم ارسال النتائج الي رئيس اللجنة العامة لتجميع النتائج وارسالها الي اللجنة القضائية بالمحافظة والمكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام.
وأشار عطية إلي انعقاد اللجان خارج أقسام الشرطة علي أن تكون المقار المخصصة لها بالمراكز الشبابية والمحاكم داخل كل محافظة, كما تم تأمين مقار الاعاشة والتنقلات للقضاة وصرف الاعتمادات اللازمة لاعضاء اللجان الفرعية.
وأضاف أنه ليس هناك كشوف مسبقة باسماء المواطنين وانما سيكون بحوزة كل قاض رئيس لجنة كشفين الأول خاص بتسجيل أسماء المواطنين من أبناء دائرة قسم الشرطة المقيمين بها والثاني خاص بالوافدين من خارج الدائرة أو محافظة اخري.
مشيرا إلي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لتذليل كل المعوقات التي يمكن ان تعترض سير عملية الاقتراع وان هناك غرفة عمليات يرأسها المستشار وائل شلبي امين عام مجلس الدولة تعمل علي مدار الـ24 ساعة لتيسير عمل القضاة وتلقي أي شكاوي سواء من المواطنين أو الاعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء او منظمات المجتمع المدني التي تم السماح لها بمتابعة سير عمليات التصويت.
وأضاف رئيس اللجنة القضائية العليا انه تمت الاستجابة لطلبات اعضاء الهيئات القضائية في تغيير وتبديل المواقع طبقا للمحافظة التي يقيم فيها العضو وكذلك قبول اعتذار البعض الذين تحول ظروفهم الخاصة دون المشاركة في عمليات الاشراف القضائي الاستعانة باعضاء اخرين من الاحتياطي.
وأكد عطية ان كل المواطنين من مختلف الفئات لهم حق التصويت عدا ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة ويشارك في التصويت لاول مرة أعضاء الهيئات القضائية واضاف انه اذا كان المواطن يعاني من اعاقة جدية تحول دون تمكينه من وضع علامة التصويت علي بطاقة الاقتراع الخاصة به ففي هذه الحالة يطلب المساعدة من القاضي رئيس اللجنة للإدلاء برأيه بشفافية أمام جميع الحضر باللجنة تأكيدا للشفافية.
ويحظر علي المواطنين الصادرة ضدهم أحكاما قضائية في قضايا سرقة أو نصب أو تزوير الإدلاء بأصواتهم بالإضافة الي قضايا جنائية مخلة بالشرف إلا إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ ورد الاعتبار, كذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إحدي الجرائم المتعلقة بالانتخابات أو التهرب من الخدمة العسكرية.
وأكد عطية أحقية الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لم يتم الفصل فيها في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وحذر رئيس اللجنة العليا من أي أعمال شغب أو بلطجة تؤدي إلي إعاقة سير عملية الاقتراع أو تهديد أعضاء اللجان وإهانتهم مما يعد جريمة بلطجة قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.وطالب عطية جموع المواطنين بالحرص علي المشاركة في الاستفتاء الذي يجري في جو من الحرية والديمقراطية, وأن صوت المواطن سيكون مرآة صادقة للنتائج التي ستعبر بحق عن إرادة الشعب المصري.
وأضاف ان هذا الاستفتاء هو أولي خطوات مصر نحو الحرية والعدالة والديمقراطية ويعد أول ثمرة من ثمرات ثورة25 يناير التي تهدف إلي دولة مدنية تقوم علي مبدأ العدالة والمساواة.
ففي ميدان التحرير ردد آلاف المتظاهرين شعارات: الشعب يريد دستورا جديدا, ولا للترقيع. وتحدث إلي المتظاهرين كل من جورج إسحاق, وجمال زهران, وأبو العز الحريري, والمستشار زكريا عبدالعزيز, حيث حذروا من أن بعض القوي السياسية تسعي لفرض رأيها علي الجماعة الوطنية.
وأشار إسحاق إلي أن جماعة الإخوان تعقد مؤتمرات لتأييد التعديلات, بينما أكد زهران أن الثورة تستهدف إسقاط الرئيس والبرلمان والدستور والمحافظين وأمن الدولة, ولا يمكن الالتفاف علي تلك الأهداف. وفي المقابل شهد ميدان مصطفي محمود بالمهندسين مظاهرة, أعلن خلالها الآلاف تأييدهم للتعديلات, ووصفوها بأنها تضمن حياة دستورية سليمة, وتحقق الاستقرار.
كما شهدت الإسكندرية مسيرات ومظاهرات للقوي السياسية المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية.
ففي المناطق الشعبية والعشوائية والنائية توحدت الآراء علي تأييد التعديلات التي زادت من دعمها المنشورات ومكبرات الصوت, وذلك في مواجهة الشباب الرافضين للتعديلات, والمطالبين بدستور جديد يلبي مطالب ثورة25يناير, ويضع مصر في صفوف الدول الديمقراطية, ويضمن إلغاء قانون الطوارئ.
ولم تشهد تلك المظاهرات أي احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين.
وسيتم التصويت, في استفتاء اليوم, ببطاقة الرقم القومي, لكل من بلغ18 عاما في الأول من مارس الحالي, وذلك وفقا لمحل إقامته الثابت بالبطاقة, أو أي مكان يوجد به المواطن يوم الاستفتاء, وسوف تستمر عملية التصويت حتي السابعة مساء, لتبدأ بعدها عملية الفرز في اللجان الفرعية نفسها.
وتقرر السماح لممثلي المنظمات الحقوقية, ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة جميع مراحل الاستفتاء, حتي إعلان النتائج.
ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو50 ألف شاب, يمثلون المنظمات, والأحزاب, والحركات الشعبية.
وأوضح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء, أنه تم تأمين جميع مقار الاستفتاء بالتعاون بين الشرطة والجيش.
وحذر من أن أي أعمال شغب تؤدي إلي إعاقة سير عمل اللجان, أو تهديد أعضائها, أو إهانتهم, تعد من أعمال البلطجة التي تصل عقوبتها إلي الإعدام.
وأشار إلي أن فرز الأصوات سيتم بمعرفة القضاة في مقار اللجان الفرعية, حيث يتم إرسال النتيجة إلي رئيس اللجنة العامة, لتجميع النتائج الفرعية وإرسالها إلي اللجنة القضائية بالمحافظة.
وأكد أنه لن تكون هناك كشوف مسبقة بأسماء المواطنين, وإنما سيكون بحوزة كل قاض ـ رئيس لجنة ـ كشفان, الأول خاص بالمواطن الذي يدلي برأيه من المقيمين بدائرة القسم ومقر اللجنة, والثاني لمن يقيم بدائرة أو محافظة خارج نطاق دائرة القسم واللجنة. مع أول اختبار لإرادة الشعب المصري وممارسة الديمقراطية الحقيقية, يتوجه صباح اليوم الملايين الي مقار لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, حيث تستقبل اللجان نحو45 مليون مواطن ممن لهم حق التصويت ببطاقة الرقم القومي للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع علي تعديل9 مواد من الدستور وإلغاء مادة أخري.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء ويشارك16ألف عضو من الهيئات القضائية في الاشراف علي الاقتراع داخل54 ألف لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية, كما تؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان.
وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء, الاشراف القضائي الكامل علي عمليات التصويت من خلال وجود قاض علي كل صندوق, وسيتم الفرز بمعرفة القضاة داخل مقار اللجان الفرعية, وبعد الانتهاء من عمليات الفرز سيتم ارسال النتائج الي رئيس اللجنة العامة لتجميع النتائج وارسالها الي اللجنة القضائية بالمحافظة والمكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام.
وأشار عطية إلي انعقاد اللجان خارج أقسام الشرطة علي أن تكون المقار المخصصة لها بالمراكز الشبابية والمحاكم داخل كل محافظة, كما تم تأمين مقار الاعاشة والتنقلات للقضاة وصرف الاعتمادات اللازمة لاعضاء اللجان الفرعية.
وأضاف أنه ليس هناك كشوف مسبقة باسماء المواطنين وانما سيكون بحوزة كل قاض رئيس لجنة كشفين الأول خاص بتسجيل أسماء المواطنين من أبناء دائرة قسم الشرطة المقيمين بها والثاني خاص بالوافدين من خارج الدائرة أو محافظة اخري.
مشيرا إلي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لتذليل كل المعوقات التي يمكن ان تعترض سير عملية الاقتراع وان هناك غرفة عمليات يرأسها المستشار وائل شلبي امين عام مجلس الدولة تعمل علي مدار الـ24 ساعة لتيسير عمل القضاة وتلقي أي شكاوي سواء من المواطنين أو الاعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء او منظمات المجتمع المدني التي تم السماح لها بمتابعة سير عمليات التصويت.
وأضاف رئيس اللجنة القضائية العليا انه تمت الاستجابة لطلبات اعضاء الهيئات القضائية في تغيير وتبديل المواقع طبقا للمحافظة التي يقيم فيها العضو وكذلك قبول اعتذار البعض الذين تحول ظروفهم الخاصة دون المشاركة في عمليات الاشراف القضائي الاستعانة باعضاء اخرين من الاحتياطي.
وأكد عطية ان كل المواطنين من مختلف الفئات لهم حق التصويت عدا ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة ويشارك في التصويت لاول مرة أعضاء الهيئات القضائية واضاف انه اذا كان المواطن يعاني من اعاقة جدية تحول دون تمكينه من وضع علامة التصويت علي بطاقة الاقتراع الخاصة به ففي هذه الحالة يطلب المساعدة من القاضي رئيس اللجنة للإدلاء برأيه بشفافية أمام جميع الحضر باللجنة تأكيدا للشفافية.
ويحظر علي المواطنين الصادرة ضدهم أحكاما قضائية في قضايا سرقة أو نصب أو تزوير الإدلاء بأصواتهم بالإضافة الي قضايا جنائية مخلة بالشرف إلا إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ ورد الاعتبار, كذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إحدي الجرائم المتعلقة بالانتخابات أو التهرب من الخدمة العسكرية.
وأكد عطية أحقية الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لم يتم الفصل فيها في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وحذر رئيس اللجنة العليا من أي أعمال شغب أو بلطجة تؤدي إلي إعاقة سير عملية الاقتراع أو تهديد أعضاء اللجان وإهانتهم مما يعد جريمة بلطجة قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.وطالب عطية جموع المواطنين بالحرص علي المشاركة في الاستفتاء الذي يجري في جو من الحرية والديمقراطية, وأن صوت المواطن سيكون مرآة صادقة للنتائج التي ستعبر بحق عن إرادة الشعب المصري.
وأضاف ان هذا الاستفتاء هو أولي خطوات مصر نحو الحرية والعدالة والديمقراطية ويعد أول ثمرة من ثمرات ثورة25 يناير التي تهدف إلي دولة مدنية تقوم علي مبدأ العدالة والمساواة.
