التجارة بـ سمعة مصر احتكار جمال مبارك صفقات بيع الديون

طوي الكتمان الشديد ملف الاتجار في الديون ولم تفلح المحاولات المضنية في اقتحام الحصن المنيع الذي أحاطه سنوات طويلة من كل صوب وحدب‏.

حتي أصبح الأمر في ذهن كثيرين لا يغدو عن كونه مجرد شائعات لاكتها الألسنة لبعض الوقت وضاعت في ثناياها الحقيقة.
كان عجز مصر عن سداد ديونها محط أنظار كثيرين.. فاغتنموا الفرصة للتربح وجمع المال وخاضوا علي أثرها غمار التجربة, هناك من توجت جهوده ببلوغه غايته.. وهناك من عانده القدر وحال دون وصوله صوب مقصده.
لم تكن عملية الاتجار في الديون.. باب مفتوحا أمام الجميع يمكن الولوج منه.. فالأمر محفوف بالمخاطر ويكتنفه مزيد من الغموض.. ففيه تتشابك المصالح ويحكمه قانون أصحاب النفوذ.
وسط جموح رغبة بعض البنوك والأفراد بدأ سباق الاتجار في الديون وبزغ في صدر المشهد جمال مبارك.. كان يعمل وقتها في بنك أوف أمريكا بلندن وقاده تفكير المحيطين به التصدي لعملية الاتجار والامساك بخيوطها وحده.
تطور سباق الاتجار الي صراع قوي اطاح فيه جمال مبارك بكل منافسيه من الساحة ودفع ببنك أوف امريكا الذي يعمل فيه الي الاستحواذ علي عمليات شراء الديون ومن بعده انفرد بشركة أسسها.. كل مهمتها تنفيذ عمليات الاتجار في ديون مصر.. ليحصد أرباحا قدرها الخبراء بملايين الدولارات.
لم يعد الغموض يحيط بملف الاتجار في الديون.. فقد تكشفت الخيوط المتشابكة وأزاح الزمن عنها الستار وبات الاقتراب منها والوقوف علي أبعادها الحقيقية ـ أمرا ممكنا ـ لملف شائك ومعقد.
الخطير في الأمر في تصور اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق قائلا هنا في ظل مناخ تجارة الديون علي حد قوله, الإساءة الي سمعة مصر اقتصاديا.. حالة فوضي سادت علي خلفية محاولة البعض اشاعة انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته علي الوفاء بديونه المتراكمة.. كي يفوز المتاجرون بشراء قيمة الدين وبأقل سعر ممكن وهذا ما حدث في أحوال كثيرة وشارك فيها رجال أعمال مصريون وعرب.
طوال فترة رئاستي للبنك المركزي لم أكن أسمح إلا بسداد نسبة الـ50% من قيمة الدين المحددة سلفا وان كان هناك بعض التجاوزات التي حدثت علي خلفية شرط وضعه نادي باريس وتمثل بأن لا يكون هناك تهديد حقيقي والمقصود به عدم وجود أحكام قضائية بالحصول علي كامل الدين وهذا حدث في بعض الأمور, وحصل من اشتري الديون علي كامله.
البعض حصل علي صكوك الدين وبقيمة زهيدة من أصحاب الدين الاصليين وتربحوا منها أموالا طائلة.
معلوماتي حول الدور الذي لعبه جمال مبارك في تجارة الديون ـ والكلام لإسماعيل حسن ـ أنه كان يعمل في هذه الأثناء ببنك أوف أمريكا والمعروف عن البنك أنه كان سمسارا في هذه النوعية من الأعمال المالية ولعب جمال دورا في تسهيل مهمة البنك لاجراء عملية الاتجار في الديون.
ولم يحدث ان اتصل بي علي الاطلاق طوال فترة رئاستي للبنك بعدها أسس جمال مبارك شركة قبرصية تخصصت في تجارة الأوراق المالية المصرية.
نصيب الأسد
ملامح صورة وفضول الاتجار في الديون.. تتحقق أكثر في كلام يؤكده محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك السابق قائلا ننافس علي التجارة في الدين علي بنكين أساسيين هما بنك أوف أمريكا وسيتي بنك.. كلاهما مارس منهجا مختلفا واعتمد علي أساليب ملتوية للحصول علي النصيب الأكبر من الديون.
ولعب معهما تلك العملية لمرة واحدة الرجل المصرفي الكبير لبناني الجنسية فرانسوا بازيل.الذي اشتري بعض الديون المصرية من أصحابها الاصليين بما لا يتجاوز30% من قيمتها الأصلية وتمكن بلعبة ماكرة من الحصول علي كامل الدين عندما منحه القضاء الدولي حكما بالحجز علي بنك مصر في باريس.
قاد وجود جمال مبارك كموظف في بنك أوف أمريكا حسب قوله الي استحواذ بنكه علي نصيب الأسد من الاتجار في ديون مصر وبدأت خطواته تسرع بشدة نحو الاستغراق في هذا الملف المربح.. فقد رسم له رئيسه في ذلك الوقت عمر صقر ورياض غالي وقع خطواته علي هذا الطريق وتربحا أموالا طائلة نتيجة لحصولهما علي أرباح وعمولات, والأخطر من ذلك أن كثيرا من العمليات التي قام بها بنك أوف أمريكا حصل فيها علي كامل الدين.
استهوت لعبة تجارة الديون جمال مبارك ووجد فيها ملاذه الآمن لتكوين ثروة طائلة.. فأراد أن يحتفظ بالملف لنفسه واصطدم في سبيل ذلك برئيسه في ذلك الوقت ببنك أوف أمريكا عمر صقر.. انتهت بتمكن مبارك الابن بالاطاحة بعمر صقر من طريقه.
توحش جمال مبارك في تصور محمود عبدالعزيز واستغل نفوذه كونه ابن الرئيس وبات يملك خريطة الديون كاملة في دول العالم الدائنة وتلك مسألة صعبة غير متاحة لآخرين وهو ماجعل امتلاكه مفاتيح الديون أمرا يسيرا, وحاولت قيادات مصرفية كبيرة مساعدته ومكنته من الحصول علي كامل الدين.
وأذكر أنه ذات يوم جاءني المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء يطلب رأيي في إمكانية سداد ديون الكهرباء وفق العرض الذي تلقاه ولم يكن قد حان وقت استحقاقه ولم أكن وقتها أفهم حقيقة اهتمام أباظة بالموضوع وانتهت المناقشة برفضي لطلبه وعلمت بعد ذلك أنه تدخل في طلب سداد الديون مجاملة لجمال مبارك, وأنه ذهب بعد لقائي الي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي بطلب مساعدته في ذلك واستجاب لطلبه.
ما استطاع مبارك الابن جمعه من أموال نتيجة تجارته في ديون مصر يفوق التصورات.. فقد تربح ملايين الدولارات لحسابه الخاص قد تصل الي عشرات الملايين من الدولارات فيما قام به من عمليات قام بها بمفرده.
سيتي بنك كان يملك جزءا مهما من خيوط اللعبة لايمكن تجاهله باعتراف قيادة مصرفية رفيعة المستوي بالبنك حولت ادارة ملف الاتجار في الديون وطلبت عدم ذكر اسمها سيتي بنك لديه ادارة متخصصة في تجارة الديون وتناوب علي رئاستها في ذلك الوقت شهير قلته وطارق مورو.
كنا نريد تصور عدد لعملية الديون, وتم الاتفاق مع أحد الخبراء الدوليين في هذا المجال لالقاء محاضرة علي ممثلين للحكومة المصرية حول كيفية مبادلة الديون بمشروعات استثمارية حضرها أصحاب القرار وصلاح حامد محافظ البنك المركزي ورفيق سويلم نائب وزير الاقتصاد ويوسف بطرس غالي مستشار عاطف صدقي رئيس الوزراء ولم يلق ما عرضه الخبير الدولي مارثا ميولر أي قبول لديهم وكان هناك اصرار علي سداد الديون نقدا دون قبولها بمشروعات استثمارية.
وأصررت وقتها علي المضي قدما صوب المبادرة التي قام بها سيتي بنك ـ مبادلة الديون بمشروعات استثمارية ولم نختر طريق الاتجار في الديون كما فعل جمال مبارك مع بنك أوف امريكا ونفذنا أربع صفقات لحساب جميل بشاي وحاتم الهواري ومدحت الغرباني من دول بولندا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا بقيمة تزيد علي002 مليون دولار واشترينا الديون بنسبة تراوحت مابين42% إلي49% من القيمة الاصلية للدين.
سريعا علي حد قوله صدر قوله صدر قرار بمنع استبدال الديون بمشروعات الا من خلال بنكي أوف أمريكا ومصر علي أن يحصل البنكان علي عمولة5,% ولم يكن لهما أي دور يذكر في مبادلة الديون.. إلا اغلاق الطريق علي كل من تسول له نفسه الدخول إلي تلك الدائرة.
الطريق مفتوح
وتبين ان العلاقة القوية التي جمعت محمد حافظ رئيس بنك مصر بجمال مبارك كانت الدافع الوحيد الي اتخاذ هذا القرار الذي دفع الاقتصاد المصري إلي حافة الهاوية.
التقت ارادة جمال مبارك ومحمد حافظ علي ضرورة الاتجار في الديون وان مبادلة الديون الطريق الافضل ولذلك كونوا لجنة لشراء الديون وكان القرار لهما ولم يكن يستطيع أحد الدخول لمعرفة تفاصيل ما كان يحدث في اللجنة وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.
استشري نفوذ جمال مبارك وفق مايقره مسئول سيتي بنك وكثيرا ماعاونه في ذلك والده الرئيس السابق حسني مبارك ومنحه فرصة الحصول علي الخريطة الكاملة للديون وتحرك معه في ضوئها إلي دول العالم.. فقد كان يأخذه معه في رحلاته الخارجية, كما حدث في الصين واشتري له ديونها.
تمادت خطوات جمال مبارك في اقتحام ملف شراء الديون المصرية وكون شركة أقنعه بتأسيسها رئيس الإدارة التي كان يعمل فيها بنك أوف أمريكا وليد كعبه وتولت شركة ميدانفست عمليات مبادلة ديون تقدر بملايين الدولارات حتي احتكرت شركة بمفردها بعد ذلك عمليات الاتجار في الديون ولم يستطع أي شخص أو بنك الدخول في السباق كون مبارك الابن قد أغلق العمليات أمام الجميع.
وأذكر أن كل من حاول شراء ديون مصر من أي دولة كان يلقي مصيرا محتوما, ورجل الأعمال محمد الجارحي عندما قام بشراء قيمة أحد الديون تم حصاره ولم يتمكن من الحصول علي قيمتها من الحكومة المصرية.. مما دفعه للانتقام لما تعرض له فحصل علي قرض من بنك مصر وقتها مليار جنيه وفر هاربا ليستقر به المطاف في اسبانيا دون أن يسدده حتي الآن منذ عام.2002
رجل الأعمال اللبناني شارل الشوافاني الوحيد الذي تمكن من الحصول علي قيمة الديون التي اشتراها كاملة بعد دعوي قضائية رفعها أمام القضاء الدولي وحصل علي حكم بالحجز علي أموال بعض البنوك المصرية في الخارج, وعلي أثرها لم يتمكن من القيام بأي عملية أخري.
بزغ في الأفق في ذلك الوقت بحسب قول رجل الأعمال إبراهيم كامل, الذي استطاع الدخول إلي كنف جمال مبارك وشاركه في شراء ديون رومانيا, وأذكر وقتها أن سيتي بنك قد وقع عقدا مع نائب محافظ البنك المركزي برومانيا علي شراء قيمة الدين بـ46%, وفجأة تراجعت رومانيا عن العقد وتم فسخه بعد انتهاء كامل الإجراءات وفوجئت بأن العقد الجديد وقعه إبراهيم كامل, وعندما عاتبت وقتها رئيس اللجنة المعنية بالديون رفيق سويلم علي منحه موافقة الحكومة علي شراء الدين قال لي نحن نعطي للجميع الموافقات.. لكن الأهم من ينجز المهمة.
بعدها بدأ إبراهيم كامل يتوغل في ملف الديون بمساعدة وشراكة جمال مبارك وعقد صفقة أخري لشراء ديون إيران بالكامل.
ما يدعو للاستغراب من الغياب الكامل للقانون, قيام إبراهيم كامل بشراء الديون التي تدخل لشرائها بقرض من بنك القاهرة, حيث أقنع رئيس مجلس إدارة البنك وقتها محمد أبوالفتح بحصوله علي قرض قيمته051 مليون دولار لشراء الديون ولم يسددها منذ عام1993 وحتي الآن.
سرية كاملة
تؤكد المعلومات التي يملكها عباس سماحة, مدير العلاقات والمراسلين وإدارة الأموال بالبنك الأهلي, أن جمال مبارك كان طرفا أصيلا في تجارة ديون مصر, وعلي حد قول ذلك لم يكن خافيا.. صحيح أنه حدث في نطاق ضيق للغاية, لكنه تداول.
خاصة جمال مبارك في ملف الديون بالتعاون مع أشخاص وبعض البنوك يأتي علي رأسها بنك أوف أمريكا الذي يعمل فيه وقتها وسيتي بنك وقت تولي مسئوليته أحمد البردعي واستخدم جمال مبارك نفوذه في إدارة الملف لحسابه الشخصي.
اصطدمت عفاف ماجد, ممثلة البنك الأهلي المصري في لجنة الديون, بجمال مبارك, وحسب ما نذكره ذات مرة دعاني محمود عبدالعزيز, نائب رئيس البنك, إلي مكتبه للحديث مع جمال عبر التليفون لمناقشتي في أمر يتعلق بمبادلة الدين, ووجدت في حديثه طلبا يخالف القانون والقواعد المعمول بها, ولم أجد حرجا في الاعتذار له عن تلبية طلبه وانتهت المكالمة عند ذلك ولم يحدث بعدها حديث كنت طرفا فيه مع جمال, وقد كلفني موقفي ذلك كثيرا ولم أوافق له علي أي طلب بشأن الديون.. يخالف القانون.
يجزم عصام الأحمدي, رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق, أن عمر صقر المدير الإقليمي لبنك أوف أمريكا قد تاجر في ديون مصر من خلال وجوده في موقعه الوظيفي بعدما فتح جمال مبارك الطريق علي مصراعيه أمام البنك الذي يعمل فيه وتربحوا من ذلك أموالا طائلة في صورة عمولات وأرباح.
يطوي بنك أوف أمريكا بين أوراقه كثيرا من أسرار تجارة ديون مصر, لم يشأ عمر صقر المدير الإقليمي للبنك سابقا إزاحة الستار عن كل الأسرار واختار سرد ما يتذكره من تفاصيل كثيرة في قوله: كنت مندوبا لبنوك الدول الأجنبية في اتحاد البنوك ومصر كانت تمر بأزمة ائتمانية قوية نتيجة عدم سدادها لأقساط الديون المستحقة عليها وساور القلق قيادات البنوك الأجنبية خوفا علي ضياع أموالها فبدأت بوادر أزمة بين مصر وتلك البنوك كل منهم يحاول اتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
الوضع الاقتصادي مترد إلي حد بعيد ولم يكن هناك بارقة أمل في قيام مصر بسداد مستحقاتها الناجمة عن تراكم الديون فبدأ الاتجاه صوب التفكير في مبادلة الديون بمشروعات استثمارية كنهج تسير علي دربه بعض البنوك الأجنبية ولاقي الاقتراح قبول أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
واتخذت في هذا الصدد خطوات جادة نحو وضع تصور لتلك النوعية من العمليات بالعرض علي الدكتور صلاح حامد محافظ البنك المركزي وبدأ الاتفاق يدخل حيز التنفيذ وفق الرؤية والتصور الذي وضعناه.
ملف الديون برمته لم يكن يعلم تفاصيله سوي محمد حافظ رئيس مجلس إدارة بنك مصر وسارت معظم الأموال من خلاله.
وكنا في ذلك الوقت بحسب قوله نحتاج إلي خريطة كاملة عن ديون مصر الخارجية وتم تزويدنا بكل المعلومات اللازمة في هذا الصدد وتحركت خطواتنا علي أثرها.
ولم يعتبر عمر صقر إتاحة هذه المعلومات أمام بنك أوف أمريكا أمر خطيرا ولكنه قال هذه المعلومات متاحة أمام الجميع ويمكن معرفتها من خلال السفارات.
ونفي أن يكون بنك أوف أمريكا قد احتكر تجارة الديون المصرية والأمر كان متاحا أمام كل من يرغب في ذلك حتي إن الأفراد دخلوا ميدان المنافسة.
حصل البنك عن كل الصفقات التي قام بها علي عمولة1% من قيمة الدين وتم ذلك عبر مفاوضات شفافه, لم يكن فيها أي نوع من المجاملات أو المحاباة.
جمعتني علاقة عادية بجمال مبارك, والكلام مازال علي لسان عمر صقر, ولم تكن وثيقة الصلة خط الاتصال كان مفتوحا كون جمال كان يعمل في المقر الرئيسي للبنك بلندن بالإدارة المتخصصة في الديون مما جعله علي صلة وثيقة بكل ما يتعلق بالديون.
وبطبيعة الحال عندما تقف عقبة في طريق اتفاق ما علي مبادلة الديون يتدخل جمال مبارك لكني لا أعلم تفاصيل وسبل تدخلاته. المشكلة كانت تنتهي بمجرد تدخله ولا اجزم أن تدخله في أي من صفقات البنك جاء علي حساب الاقتصاد المصري في حدود معلوماتي.
تركت بنك أوف امريكا ولم يكن ذلك نتيجة مايشاع علي انه حدث لخلاف مع جمال مبارك علي مسألة الاتجار في الديون..
الوفاء العظيم
مصادر عدة اجمعت علي ان الوثائق التي تثبت إدارة جمال مبارك لملف الاتجار في ديون مصر يحتويها البنك المركزي ورفض الدكتور فاروق العقد محافظ البنك الادلاء برأيه او اتاحه المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ورفض الافصاح عن اي شيء.
وبحسب مصدر مسئول بالبنك ذكر ان كل الوثائق موجودة ووضعها العقدة تحت رقابته وتصرفه الشخصي خوفا من تسربها ـ كونها تحتوي علي كل التفاصيل وفيها ما يدين صديقه جمال مبارك الذي اتي به إلي موقعه وسانده كثيرا في معاركه التي خاضها.
تجمعت معلومات لدي اللواء عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة.. تفيد بدخول جمال مبارك دائرة الاتجار في الديون.. في ذلك الوقت علي حد قوله.. لم يكن لأحد قدرة علي الحديث في هذا الموضوع.. لكني جاسرت وكتبت كل التفاصيل التي توصلت إليها من مصادري الخاصة بالبنك المركزي وبعض المؤسسات المالية ووضعتها تحت تصرف وزير الداخلية.
لكن لدي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء رغبة جامحة في التقرب من جمال مبارك ففتح امامه الطريق للاتجار في ديون مصر وساعده في فتح قنوات اتصال مع الجهات الدائنة ومكنه من شراء اصل الدين بثمن بخس في حين تحصل عليه جمال مبارك كاملا من خزانة الدولة.
حاولت كثيرا ـ حسب قوله الحصول علي مستندات ووثائق تفيد بدخول جمال تجارة الديون.. لكني لم استطع.. فقد كانت كل عملياته تتم في سرية تامة لاتمكن احدا من الحصول عليها والاطلاع علي كامل تفاصيلها.
ذكر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق في هذا الصدد, معلومات محدده فقال دخول جمال مبارك في مجال الاتجار في ديون مصر.. مسألة لا اعلم عنها شيئا ولم أكن طرفا فيها يوما ما وكل ما جاء حول صلتي بها لايستند لحقيقة دامغة.
رئيس الوزراء في ضوء ما يجزم به لن يكون علي علم بتفاصيل اخري غير رسمية واذا كان جمال مبارك قد تاجر في الديون وهذا لم اطلع عليه أو نما لعلمي.. فليس بالضرورة ان يطلع عليه رئيس الوزراء.
لدي الدكتور رفيق سويلم نائب وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الديون جزء اصيل عن الاتجار في ديون مصر والدور الذي لعبه جمال مبارك للاستحواذ عليها لحسابه الخاص.. لكنه رفض ان يبوح بما لديه من معلومات وأسرار وقال بالحرف الواحد لن ادلي بما املكه من معلومات في هذا الشأن إلا امام النائب العام او جهة التحقيق.. إذا طلبتي سابادر إليها لأدلي بشهادتي برغم كبر سني ومرضي.. فهناك كثير من الاشياء لايستحق ذكرها ولايتاح الحديث فيها إلا امام جهة التحقيق او صاحب الامر.