الجمل: "مفيش مواد فى الإعلان الدستورى على رأسها ريشة"

قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، إن قانون مجلسى الشعب والشورى سيعرض فى صيغته النهائية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن هناك اتفاقا على الجمع بين نظام القائمة والفردى، إلا أن النقاشات لا تزال قائمة حول نسبة كل نظام.



وأضاف الجمل خلال صالون المصريين الأمريكيين الذى عقد مساء أمس الأحد بمقر النادى الدبلوماسى "مفيش مواد عليها ريشة ومواد أخرى لا"، مؤكداً على أن المواد التى أجرى الاستفتاء عليها أصبحت جزءاً من الإعلان الدستورى المتمثل فى 62 مادة وسندها الشرعية الثورية للمجلس العسكرى فى إدراة المرحلة الانتقالية برضاء الشعب".



فى المقابل أكد الجمل على حق مصريى الخارج فى التصويت بالانتخابات، لافتا النظر إلى اللقاءات التى تجرى بشكل مكثف داخل مجلس الوزراء لبحث عملية الانتخابات فى مصر، قائلا "من حيث المبدأ الأمر منته، لكن علينا بحث آليات ذلك".



من جانبه طالب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، المصريين بالخارج والبالغ عددهم 10 ملايين مصرى بإنشاء اتحاد للمصريين بالخارج، مضيفاً لو تمكنا فعلياً من إنشاء اتحاد حقيقى فسيكون قطاع الهجرة هو الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة عن ذلك المجلس، حتى إن الوزير لن يكون له دور على حد قوله، قائلا "لن نستطيع عمل قنوات اتصال معهم والاستفادة من خبراتهم إلا إذا كان هناك تمثيل حقيقى لهم، فالحكومة لن تستطيع أن تحل محلهم".



وشدد البرعى على حق مصريى الخارج فى التصويت، مشيراً إلى أنه أجرى مؤخراً عددا من اللقاءات بشأن هذا الأمر من بينها زيارته للكاتدرائية باعتبار ما لها من اتصالات مع أقباط المهجر.



من جانبه أعلن اللواء رفعت أبو القمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدراية والانتخابات، عن قرب انتهاء الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات للناخبين فى الداخل مميكنة دون تدخل من جهة الإدارة بحيث تستمد بياناتها من قاعدة بيانات الرقم القومى، مع إلغاء الجداول الانتخابية القديمة بما لها وبما عليها، مشيراً إلى أن هناك تعاونا فى هذا الصدد مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية فى إطار مشروع لتمكين الناخبين من معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به قبل وقت مناسب من الانتخابات، قائلا "لدينا رغبة صادقة فى إتمام انتخابات حرة نزيهة بشفافية مطلقة".



وفيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، أشار أبو القمصان إلى تحديين يواجهان تصويت المصريين بالخارج أولهما عدم وجود قاعدة بيانات للناخبين بالخارج، بجانب آليات التصويت وهو ما يتم بحثه حالياً قائلا: لو اقتصر التصويت على القنصليات فقط فقد نحتاج إلى شهر، داعيا المصريين بالخارج للمساهمة فى وضع آلية لتمكينهم فى أقرب فرصة من ممارسة حقوقهم كاملة.



وقال أبو القمصان، إنهم بصدد إصدار قانون جديد خاص للدوائر الانتخابية يحكم بمعيار موحد يتمثل فى الكيانات الشرطية الموحدة، مشيراً إلى أن عدد الناخبين فى مصر قد يصل إلى 50 مليون ناخب وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى.



من جانبه قال السفير محمد عبد الحكيم، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات و المصريين بالخارج، إن الوزارة على استعداد لتقديم كل المساعدات للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت، لكنه فى المقابل أوضح أن الإقبال على استخراج بطاقة الرقم القومى للمصريين فى الخارج ضئيل جدا، من جانبه قال صبرى الباجا، المتحدث باسم المصريين بالخارج، إن هناك محاولات جادة حالياً لإعداد قاعدة بيانات تخص المصريين بالولايات المتحدة عبر الإيميلات.