النيابة العامة الإسرائيلية ترفض فتح التحقيق فى قضية دفع رشاوى لمبارك

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي فى الاتهام المنسوب إلى جهات إسرائيلية، بدفع رشوة للرئيس السابق حسني مبارك، فى إطار صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.

وذكرت النيابة العامة في ردها الذي نشره موقع "نيوز 1" الإسرائيلي، "قمنا ببحث الأمر، ولكن لم نجد أدلة قوية تبرر فتح التحقيق الجنائي فى القضية".

وكانت حركة "أوميتس" الإسرائيلية، وهى حركة مستقلة تهدف إلى مقاومة الفساد الناجم عن العلاقة بين المال والسلطة، قد طالبت المستشار القضائى للحكومة، بغصدار أوامر للشرطة الإسرائيلية، لبدء إجراءات تحقيق موازية للتحقيقات التى تجرى فى مصر حاليا.

وصرح زعيم الحركة بأنه إذا أتضح في التحقيقات، أنه تم دفع رشوة لأحد رجال السلطة السابقة فى مصر، فمن الجدير كشف اسماء المتورطين فى الصفقة، ودراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، مشيرا إلى تعديل قانون العقوبات الذى يمنع دفع رشوة للموظفين الأجانب، وهو ما يكشف أن القضية الحالية يشوبها الفساد، ومن المحتمل بقوة أن تكون قد حدثت بها جرائم رشوة.

وأضاف رئيس الحركة أنها تتابع منذ سنوات صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، التى تمت عن طريق عبر شركة "ميرحاف"، التى يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، شريك رجل الأعمال المصري حسين سالم.