حفظ التحقيقات مع جمال مبارك وسرور في قضية الشركات السياحية

قالت مصادر قضائية إنه تم حفظ التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، في القضية المعروفة إعلامية باسم ''قضية تراخيص الشركات السياحية''، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وتنظرها محكمة جنايات القاهرة السبت.



وأضافت المصادر أن التحقيقات توصلت لعدم ثبوت الجريمة في حق ''جمال وسرور''، وتقرر حفظ التحقيقات معهما، ليحاكم ''جرانة'' بمفرده في القضية.
وكانت النيابة انتقلت إلى سجن مزرعة طره، لسؤال جمال وسرور المحبوسين على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وسأل المحقق جمال عن طلب التزكية المقدم باسمه لوزير السياحة السابق، للموافقة على إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فرد جمال بأن الخطاب بخط آخر غير خطه.
وأكد أنه لم يقدم أية طلبات تزكية لوزير السياحة، وهو ما اضطر النيابة إلى استكتابه عن طريق خبراء مصلحة الطب الشرعي والتزييف والتزوير، وأظهرت نتيجة الاستكتاب أن الخط الموجود على التزكية لا يخص جمال، واستدعت النيابة صاحب الطلب، فتبين أنها سيدة لا تجيد القراءة والكتابة، وقالت إن ابنتها كانت متزوجة من صاحب شركة سياحية، حصل على بطاقتها وقدم الطلب باسمها، فقررت النيابة حفظ التحقيقات مع جمال مبارك.
وأفادت التحقيقات مع ''سرور'' أنه اعترف بتزكية العديد من الطلبات، وأشار في التحقيقات إلى أن ''كل النواب يفعلون ذلك، دون أن يدركوا أن تلك الطلبات تخالف القانون''، مشدداً على أنهم يزكون الطلبات فقط، ''ويكون على الوزارة الموجه إليها الطلب الرفض أو القبول، طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة''.
وكشفت التحقيقات عن أن إجراءات بعض الطلبات المزكاة من أعضاء مجلس الشعب السابق، والورادة في القضية صحيحة بالفعل ولا تحمل أية شبهة جنائية. كما تبين أن عددا من التزكيات مزور ولا يخص النواب السابقين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، كلفت النيابة العامة، بإجراء تحقيقات تكميلية مع 13 متهما آخر في القضية، بينهم زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون. وأفادت المحكمة بأن المتهمين الجدد وبينهم ''جمال وسرور''، اشتركوا فى الجريمة بالتزكية على الطلبات