فى أول مناظرة حزبية: "المصريين الأحرار" يعلن المنافسة على 30% من مقاعد "الشعب"

فى أولى المناظرات الحزبية بعد ثورة 25 يناير وضعت أحزاب "العدل" و"المصريين الأحرار" و"المصرى الاجتماعى الديمقراطى" و"الجبهة" تحت المنظار، اختلفت آراؤهم حول العديد من القضايا المطروحة للنقاش، لكنها اتفقت جميعها على الحاجة إلى إعداد دستور جديد قبل إجراء أى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفى ذلك الإطار أطلق الدكتور أسامة الغزالى، رئيس حزب الجبهة، مبادرة نقاش حول الوسائل وآليات الضغط لتأجيل الانتخابات البرلمانية، خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد.



وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، خلال المناظرة التى دعت إليها منظمة "التحرك الإيجابى" بالاشترك مع 19 منظمة سياسية وحقوقية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن المجلس العسكرى لم يجد كتلة وطنية واحدة أمامه ليستجيب لما تقوله.



ورحب مصطفى النجار، أحد وكيلى حزب العدل، بالتفاعل مع أى من المبادرات، موضحا أن هناك سلاح التفاوض والشارع، حيث أثبت الأخير أنه الشىء الوحيد للضغط على المجلس العسكرى، على حد قوله.

أما الدكتور محمد أبو الغار، أحد مؤسسى الحزب المصرى الإجتماعى الحر، فقال "الأحزاب دى مش شوية، لازم ننزل إلى ميدان التحرير ونضرب عن خوض الانتخابات".

وفى الوقت الذى وافق فيه محمد عيد أحد أعضاء "المصريين الأحرار" ، دعا السفير حسن هريدى لعدم الصدام مع المجلس العسكرى.



إلا أن الـ (4) أحزاب تعد العدة للانتخابات البرلمانية تحسبا لأى ظروف، وقال مصطفى النجار عن حزب العدل، إن الحزب ينافس على ما بين (75 و100) مقعد بمجلس الشعب قابلين للزيادة وفقا لما يسمح به التمويل، حيث تقوم وحدة التسويق السياسى بدراسة الدوائر التى يمكن للحزب النزول فيها، أما أسامة الغزالى حرب فأعلن أنه سيدفع بمرشحين فى 160 دائرة، وقال إيهاب الخراط من حزب المصرى الاجتماعى الحر، أن الحزب يضع عينه على 40 مرشحا حتى الآن، لديهم قواعد لا بأس بها، وقال محمد عيد من "المصريين الأحرار" أنهم سيخوضون على 30% من المقاعد.



وعن المادة الثانية من الدستور وموقف الأحزاب من التيار الدينى وإمكانية التحالف مع حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اقترح السفير حسن هريدى عن "المصريين الأحرار" الإبقاء على المادة (2) من الدستور، مع إضافة جزء ينص على "احترام شعائر وعقائد غير المسلمين"، فيما قال محمد عيد عن "المصريين الأحرار"، إن الحزب يرحب بالتعاون مع جميع الأحزاب التى تلتزم بالديمقراطية ولا تتعاون مع من يخلط الدين بالسياسة.

ورفض الدكتور محمد أبو الغار من الحزب الاجتماعى الديمقراطى، أى تعديل يطرأ على المادة (2)، مضيفا "يمكن النقاش مع أى من المصريين، سواء إخوان أو يساريين، لكن لا نأتلف إلا مع الأحزاب المدنية".

أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، قال إنه لن يتحالف مع حزب يختلف معه فى الاتجاة، فالتنسيق أو الاتفاق لابد أن يكون مع القوى التى تتماشى مع مبادئه، مضيفا "مشكلة الإخوان أنهم أعلنوا تأييدهم للدولة المدنية ولكن لا نعرف ما قصدهم تحديدا"، فيما قال مصطفى النجار، عن حزب العدل "سنتحاور مع الجميع، لكن الائتلاف شيىء آخر، فالديمقراطية تسع الجميع، وماينفعش نستبدل الاستقطاب بين الوطنى والإخوان باستقطاب مماثل بين الإخوان والقوى الجديدة.. نرفض الاستقطاب، ولكن دعونا نقيم الحجة على الإخوان"، فرد عليه محمد عيد، ممثل المصريين الأحرار "الديمقراطية ممارسة مش كلام، فلم نعرف موقف الإخوان حاليا من تولى القبطى والمرأة للرئاسة".



وطرحت المنصة سؤالا حول إمكانية توحد الأحزاب المدنية، ويرى نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إمكانية حدوث ذلك فى الوقت المناسب على حد قوله، خاصة مقابل القوى المنظمة ماليا وتنظيما، مضيفا "إحنا مش داخلين نحارب حد، لكن الديمقراطية تقتضى منافسة حقيقية بين الجميع.. وهندخل فيها مش خايفين، غير أن هناك خلافات أساسية بين الأحزاب فى الناحية الاقتصادية".

وأضاف ساويرس، "الإخوان لديهم ناس تتحرك فى الشارع، ونحن لدينا الكتلة الصامتة، لذا دورنا يقتضى تحريك تلك الكتلة، لو ماتحركوش هنروح فى داهية"، موضحا أن هناك تحديا لبناء الحزب فى 90 يوما، فالوضع مخيف فعلا، ولا يجعلنى أنام الليل، لأننا لا نريد أن نكون حزب إنترنت، وإنما حزب لكل مصرى غلبان".

واتفق مصطفى النجار عن العدل، مع ساويرس، وقال إن الحديث عن عدم وجود اختلاف فى الرؤى بين تلك الأحزاب غير صحيح، فلكل حزب رؤى اقتصادية مختلفة، وكذلك شكل تنظيمى مختلف، مضيفا "وجود تعددية للأحزاب أفضل من التفجيرات الداخلية بالأحزاب لاختلاف الرؤى".

وشدد أسامة الغزالى حرب عن الجبهة، على ضرورة العودة إلى المنظور السياسة قبل ثورة يوليو، حيث وحدة القوى الوطنية، مضيفا "لابد أن تكون القوى المدنية فى قلب القوى السياسية المصرية"، وكذلك شدد على اندماج الأحزاب الليبرالية، فيما اعتبرت الكاتبة سكينة فؤاد أن توحد الجبهات السياسية فريضة سياسية.



وعن موقف الأحزاب من ضم أعضاء الوطنى السابقين إليهم، يرى أسامة الغزالى حرب أن استبعاد كل أعضاء الوطنى السابقين غير عملى، حيث سيقوم الحزب باستبعاد الأعضاء الذين يثبت فسادهم أو لا يحظى بثقة أهل دائرته، وهو ما رفضته سكينة فؤاد، حيث قالت "الحزب الذى أفسد مصر يجب أن يعزل سياسيا عن المشاركة فى الانتخابات القادمة".

أما السفير حسين هريدى، ممثل المصريين الأحرار، فقال إن الحزب توصل إلى طريقة للتعامل مع أعضاء الوطنى السابقين تتمثل فى أنه لن يتم قبول أعضاء الوطنى ممن شاركوا فى دورتى 2005- 2010، وسيتم تنقية المتقدمين بحيث يقبل من لم يثبت تورطه أو فساده.

وعن موقف الأحزاب الـ (4) من الانتخابات الرئاسية القادمة ومرشحها القادم، أكدت جميع الأحزاب على عدم وجود مرشح لها، فقال مصطفى النجار عن العدل، إن هناك أعضاء من الحزب يدعمون "البرادعى" وآخرون يؤيدون مرشحين آخرين، لذا سنلجأ إلى آليات الديمقراطية عبر التصويت الداخلى بالحزب.



وقال الغزالى حرب رئيس الجبهة، إن الحزب أعلن سابقا تأيبده لـ "البرادعى" ولا يزال قائما حتى الآن، لكن الاحتمالات مفتوحة إذا ظهرت أوجه أخرى، وقال محمد عيد، ممثل المصريين الأحرار، أنه لم يحدد بعد، أما المصرى الاجتماعى فقال محمد أبو الغار إن الحزب ليس لديه مرشح، إلا أن الكثير من أعضاء الحزب يؤيدون البرادعى ولا يدعم أحد منهم عمرو موسى.

وأخيرا حول موقفهم من ترشيح الدكتور مصطفى الفقى، أمينا لجامعة الدول العربية، قال السفير حسين هريدى، إن بغض النظر عن الشخصية، لكن يعنينا بالمقام الأول أن تحصل مصر على المنصب، فيما قال محمد أبو الغار عن الاجتماعى الديمقراطى "مصر لازم ترشح شخص يكسب بنسبة 100%، مش تقدم واحد عشان يسقط".



وقال أحمد شكرى عن حزب العدل، إن الحزب يرفض أى شخص كان جزءا من النظام السابق بغض النظر عن الشخص، فيما اختلف ممثلو الجبهة فى آرائهم، حيث قاالت سكينة فؤاد "هل مصر عقمت"، فيما قال الغزالى حرب إنه يثق فى اختيار وزير الخارجية نبيل العربى رفم تسليمة بسلبيات "الفقى".

وقال مصطفى النجار ممثل حزب العدل ردا على ما طرحته سالى توما، ممثل ائتلاف شباب الثورة، حول دعوته إلى إخلاء الميدان بعد خطاب الرئيس مبارك الثانى،"إن ذلك لم يحدث.. فالجميع يعرف مصطفى وماذا قال، واللجوء لذلك الأسلوب حيلة الضغفاء".