بريطانيا تنتظر ردًا مصريًا لاستعادة أموال قائمة الـ19 وعلى رأسها مبارك

اخبار مصر لحظة بلحظة ثورة 25 يناير مظاهرات فى مصر ميدان التحرير الان
أنه أصبح لدى الحكومة البريطانية صورة واضحة عن حجم أموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ووزرائه، وأكدت مصادر بريطانية أنها تنتظر ردًا من مصر على مبادر تستهدف بحث سبل استعادة هذه الأموال والممتلكات.
وقالت المصادر إن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية تلقت تقارير من المؤسسات البريطانية بعد الثاني والعشرين من الشهر الماضي تحدد الممتلكات العقارية والمنقولة والأسهم والسندات التي تعود لقائمة الـ 19، وكانت الوزارة قد ألزمت هذه المؤسسات بضرورة الإبلاغ عما لديها من معلومات عن ممتلكات الـ19، تنفيذا لمذكرة العقوبات المالية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من مارس الماضي.

وتتضمن المذكرة أسماء 19 شخصية هي: حسني مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، وجمال حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وعلاء حسني مبارك، وزوجته هايدي راسخ، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، وأحمد عبدالعزيز عز، وزوجاته الثلاث خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزي على أحمد، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزوجته هانيا محمد عبدالرحمن فهمي، وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة الماضي، وزوجته جيلان شوكت حسني جلال الدين، وابنه أمير، وأحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء عبدالله الجزائري.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ"بوابة الأهرام": "لقد عرضنا على السلطات المصرية المختصة عقد اجتماع لبحث الموقف، ولايزال هذا الطلب معلقا"، وأكد المتحدث أن السلطات المصرية لم ترد بتحديد موعد الاجتماع، وقال المتحدث إن هدف الاجتماع المطلوب هو مناقشة الإجراءات اللازمة لمصادرة وإعادة الممتلكات والأموال المجمدة إلى مصر بما يلبى متطلبات القوانين البريطانية.

وجدد المتحدث الانتقادات البريطانية لعدم تزويد السلطات المصرية نظيرتها البريطانية بالمعلومات المطلوبة لتسريع إجراءات استعادة الأموال، وشدد على أن الخطوة التالية في يد السلطات المصرية، وأضاف أن لها الحق الآن في أن تدرس التدابير المدنية، وفق القانون البريطاني، لاستعادة الأموال.

وحسب القانون البريطاني، فإن على السلطات المصرية أن تتسلح بأحكام من محاكم مصرية تؤكد فساد الشخصيات المسئولة ثم تستصدر قرارات من المحاكم باستعادة الأموال المجمدة من بريطانيا.

من جانبه، نصح المستشارون القانونيين الخارجية البريطانية بعدم الإعلان عن أية معلومات بشأن الممتلكات والأموال المجمدة. وقال المتحدث: "الحكومة المصرية وحدها هى التي يحق لها الاطلاع على المعلومات حتى لا تجهض العملية القضائية المطلوب اتباعها لمصادرة وإعادة الأموال لمصر".