تحصين مبارك وعائلته من المثول أمام القضاء انحراف تشريعي

رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما وصفته بتحصين الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته من المحاكمة واستثنائهم دون غيرهم بإجراءات خاصة خارج السلطة القضائية لا تتوفر لها الضمانات الكافية للاستقلال.

وناشدت المنظمة في بيان لها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء العدول عن هذه الإجراءات التي تنتهك قواعد المساواة وعدم التمييز وتفتح الباب للتشكيك فى جدية التحقيقات وتزعزع الثقة فى نزاهتها وتنتهك المساواة أمام القانون.

وأضافت المنظمة، أن ما نشرته وسائل الإعلام عن تلك الإجراءات الخاصة بالرئيس المخلوع أثار لديها قلق شديد، وتمثلت تلك الإجراءات في موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل "لجنة قضائية" برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، والذى حصر عضوية هذه اللجنة على إدارتى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى بوزارة العدل وقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للوقوف على صحة البلاغات المقدمة ضد الرئيس وعائلته.

وأكدت المنظمة أن هذا القانون ينطوى على انحراف تشريعى – حسب ما ورد بالبيان - إذ أن اللجنة المذكورة هى مجرد لجنة إدارية وليست قضائية والعبرة فى وصف اللجنة بالقضائية بطبيعتها وليس بتسميتها، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة لا يتسم بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، وأن جدية السلطات فى محاسبة الرئيس السابق وعائلته والتحقيق فى محاكمتهم مرهون بجعل التحقيقات تحت ولاية السلطة القضائية وحدها دون غيرها.

يذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتبعها العديد من منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي وفي أوروبا.


اخبار مصر ثورة 25 يناير مظاهرات فى مصر