الخميس، 27 يناير، 2011

احدث واخر اخبار مظاهرات السويس فى يوم الغضب الرابع الجمعه 28/1/2011

ارتفعت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى ميدان الأربعين بالسويس، بعد أن قام المتظاهرون بإشعال النيران فى نقطة إطفاء الأربعين، وهدد المتظاهرون بإشعال النيران مرة أخرى فى نقطة إطفاء الأربعين.

وأشعل المتظاهرون النار فى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع لإدارة حى الأربعين، كما هددوا بإشعال النيران فى عدد من المنشآت الأخرى بمدينة السويس، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التى ترتكز على توفير فرص عمل لهم داخل المحافظة.

وانتشر عدد كبير من رجال الأمن السريين فى شوارع السويس، وقام الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة، وأصيب 60 شخصاً من بينهم 30 جندياً من أفراد الشرطة.

تشهد منطقة حى الأربعين بالسويس حاليا، هجوما عنيفا من قبل المتظاهرين على المجلس الشعبى المحلى بالمنطقة، حيث قام المتظاهرون بتكسير نوافذ وأبواب المجلس، وإحراق محتوياته.

وقال شهود عيان، إن آلافاً من المتظاهرين قاموا بالهجوم على المجلس، فى حين احتشد الآلاف من المواطنين فى شارع الجيش أمام مسجد سيدى الأربعين، وفى شارع أحمد عرابى، فيما قامت الأجهزة الأمنية بقذف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، والذى زاد من أعمال العنف.

على الجانب الآخر، قامت أجهزة الإدارة المحلية بقطع الكهرباء عن المناطق الحيوية بالمدينة، والشوارع الرئيسية، والتى تشهد أعمال عنف حاليا.
طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق الفورى فى حالات الوفاة الأربع التى شهدتها مدنية السويس، وإحالة المتسببين فيها للمحاكمة، والتحقيق كذلك فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مشدداً على ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة فى فض المظاهرات، إعمالاً بقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والتزاماً ما جاءت به المواد 9،12 ،13 و14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، والتى اعتمدها.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد متظاهرى السويس اليوم، الخميس، 27/1/2011، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفورى فى ذلك.

وقد أفاد محامو المنظمة المصرية بأن قوات الأمن قامت لليوم الثالث على التوالى بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الرصاص المطاطى ضد متظاهرى مدينة السويس، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 30 متظاهراً، ومازال هناك حوالى 200 متظاهر معتقل منذ أمس الأول الثلاثاء.
ارتفعت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى ميدان الأربعين بالسويس، خاصة أمام مدرسة الخليلية، وقام المتظاهرون بإشعال النيران فى نقطة إطفاء الأربعين.

وتم نهب مركز تدريب الحماية للأطفال، واستخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين.

وانتشر عدد كبير من رجال الأمن السريين فى شوارع السويس، وقام الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة، وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على أفراد الأمن، مما أدى إلى انسحاب بعض العناصر من قوات الأمن لمسافات بعيدة لشدة المواجهات.










































لوحظ تصاعد السنة اللهب فى مناطق متفرقة فى السويس بعد أن قام بعض البلطجية والعصابات بعملية نهب واسعة طالت إحدى شركات الأدخنة، ومحتويات حى الأربعين، ومقر الحزب الوطنى بالأربعين وإشعال الحرائق بها.

وقد قام البلطجية بتكسير واجهة فرع كنتاكى السويس بالكامل، وتكسير واجهة أحد البنوك ونهب محتويات الجمعية الاستهلاكية، هذا وقد وصلت إلى السويس تعزيزات أمنية من قطاع الأمن المركزى بمنطقة القناة بالإسماعيلية، وقد لوحظ أنه سادت حالة من الفوضى فى جميع أرجاء شوارع السويس.

وحدثت حالة من الإرهاب والهلع للمواطنين والمارة، وتم تكسير إشارات المرور وكبائن الهاتف، وقاموا بإتلاف الشوارع الرئيسة، مثل شارع الجيش الذى شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن.

تجمهر قرابة 200 فرد من أهالى المحتجزين بالسويس اليوم، الخميس، أمام قسم شرطة الأربعين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ أول أمس الثلاثاء.

وقد اتهم بعض الأهالى قوات الأمن بالسماح لعدد من البلطجية بالانتشار فى مختلف أنحاء السويسـ والتسبب فى حالة من السلب والنهب وترويع المواطنين.

كما نظم قرابة 150 من محامى السويس تظاهرة أمام مبنى محافظة السويس ظهر اليوم، الخميس، ومازالت التظاهرة مستمرة حتى الآن، مطالبين بإقالة اللواء محمد عبد الهادى حمد، مدير أمن السويس، وسيف الدين جلال، محافظ السويس، واتهموا الأمن بالوقوف وراء أحداث الفوضى التى عمت شوارع السويس أمس الأربعاء.

وطالب المحامون فى بيانهم الصادر صباح اليوم، الخميس، بتقديم مدير الأمن والمحافظ لمحاكمة على ما وصفوه بالجرائم التى ارتكبوها فى إطار هذه الأحداث وتحميلهم مسئولية ما حدث من سلب ونهب وعنف.

من جانب آخر نفى عدد من المسئولين بالقوى السياسية مثل الجمعية الوطنية للتغيير وحزبى الغد والناصرى والإخوان علاقتهم بحالة السلب والنهب التى انتشرت فى المحافظة أمس.

















































































































































واصل عدد كبير من عمال شركة السويس للصلب احتجاجهم داخل المصنع لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بزيادة المرتبات بما يتناسب مع الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار وانتقد العمال عدم حصولهم على نسبة من الأرباح منذ 4 سنوات، وعدم توفير العلاج لأسرهم.

وطالب العمال المحتجون بضرورة عودة جميع العمال الذين تم فصلهم فصلا تعسفيًا من الشركة ونفى العمال أن تكون الاحتجاجات مرتبطة بالأحداث التى تجرى فى السويس فى الوقت الراهن والتى يطلق عليها "مظاهرات الغضب".

وأكد العمال حرصهم على سير العمل والإنتاج بالمصنع ونفوا تنظيم أى إضراب عن العمل.. مؤكدين أن إنتاج المصنع العام الماضى 2010 وصل إلى 717 ألف طن حديد، علاوة على إنشاء مصنعين آخرين، وهذا ينفى ادعاء الإدارة بأن المصنع يخسر بحسب قولهم






عشرات العمال يعتصمون داخل مقر الشركة





مشاورات بين العمال حول المشاكل التى تواجههم





الأجور والأرباح والفصل التعسفى أبرز المشاكل لعمال السويس للصلب